الحكم الذي يتناول الوصول إلى المواد الأرشيفية لا يزال ضئيلاً ومحدودا. معظم مستخدمي الأرشيفات لا يتوجّهون إلى الإجراء قانونيّ عندما يتمّ رفض طلب الراغبين في تصفّح المواد الأرشيفية، سواء كان السبب نقص في الموارد، أو عدم الرغبة في التورّط مع المؤسسات التي ترتبط بها لأداء عملها، أو التواصل الروتينيّ للإجراءات القانونية مقارنة مع الحاجة الفورية أكثر للمواد. لكن العديد من الالتماسات التي قدمت إلى محكمة العدل العليا في السنوات الأخيرة – وخاصة قضيتا غورنبرغ ويديعوت احرونوت – كانت القوة التي أجرت تحديثات مهمّة في لوائح التصفح في عام 2010.

ومن المثير للاهتمام أنه في كل حالة من هذه الحالات كانت الملتمسون صحفيين يعملون في ضوء الروح المهنية لحرية المعلومات وأهمية حرية التعبير، وما لا يقلّ أهميّة عن ذلك أنّهم يتمتّعون أيضا بتمثيل قانونيّ سليم، والذي عادة ما تمّ تمويله على أيدي أصحاب العمل أو المنظمات الفاعلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد